از جمله وظایف دادگاه، اتخاذ تصمیم وفق قوانین در مورد هر دعوا به طور خاص است هر چند خواسته های متعددی در یک دادخواست عنوان شده باشد (مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی). در مورد اخیر ممکن است دادگاه در خصوص قسمتی از دعاوی طرح شده، در بخش منطوق رأی اظهارنظر نکرده و به عبارتی حکم موضوع را تعیین نکرده باشد؛ حکم این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نشده و رأی مورد نقد، راهکارِ بازگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده را به طور مطلق برگزیده است. در این نوشتار، فروض سه گانه ای در نظر گرفته شده است که حکم مساله را در موردی که خواسته فقط در دادخواست عنوان شده باشد با فرضی که خواستة مسکوت در بخش مقدمه و اسباب توجیهی رأی ذکر شده باشد را روشن می کند.

یکی ازعوامل موثر درفهم حدیث - بالاخص احادیثی که صدور آن بنا به اقتضاء یا اقتضائاتی بوده است - شناخت اسباب ورود حدیث است. گاه سبب در متن حدیث و گاه درسند و طریق آن ذکر می شود؛ اسباب صدور متنوع اند، گاه سبب آن سوالی از معصوم (ع) است؛ و یا حدیث ناظر به امری تاریخی و یا حادثه و اتفاقی است که در پی آن روایت صادر گردیده است. شناخت حدیث مسبب [حدیث دارای سبب] فواید زیادی دارد: وقوف بر معنای حدیث و مراد و قصد معصوم (ع)، فهم بهتر احکام و فلسفه آن، رفع اختلاف از احادیث، درک تفسیر و تاویل آیات، ازجمله این فواید است.

آمیختگی روایات صحیح و مردود، سبب شده است تا متخصصین به دنبال روش تمایز و اعتبارسنجی روایات بروند، یکی از عناصری که در تشخیص اعتبار روایات دخیل است، قرائن صدور روایت است، مساله این مقاله، چگونگی کشف اسباب صدور احادیث است. برای کشف فضای صدور، ده مرحله عرضه گردیده است مانند: احراز تام بودن روایت مورد نظر، کشف خانواده حدیثی آن، مقایسه با محکمات عقلی و نقلی و عمومات فوقانی، بررسی لحن روایت، بررسی شرایط زمانی و مکانی معصومی که روایت از او صادر شده است، بررسی شرایط اولین راویی که روایت از او نقل شده است، تایید یا منتفی کردن احتمال تقیه، تایید یا منتفی کردن احتمال قضیه شخصیه بودن روایت. در این مقاله، مراحلی که باید در موارد فوق طی شود به صورت قدم به قدم آمده است که در صورت اجرای تمام مراحل، می توان براساس ضوابط علوم حدیث، حکم به اعتبار محتوایی حدیث کرد و برای استظهار از آن اقدام نمود.